صفحه اصلي > بانک دانش > قانون کار  

قانون کار


قانون کار جمهوري اسلامی ایران

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلفبه تبعیتاز این قانون میباشند.

ماده 2

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافتحق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به

درخواستکارفرما کار میکند.

ماده 3

کارفرما شخصی استحقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساباو در مقابل دریافتحق السعی کار میکند. مدیران و

مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه

تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیاراتخود

تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزي،

معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار

متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي،

قرائت خانه، کلاسهاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و

وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.

ماده 5

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقرراتاین قانون میباشند.

ماده 6

براساسبند چهار اصل چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیستوهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی

ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و

رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس

حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیستبرگزیند. براساسبند چهار اصل

چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار

معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند

اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکسحق دارد شغلی را که به آن

مایل استومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل 2- قراردادکار

-1-2 تعریفقرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجبآن کارگر در قبال دریافتحق السعی کاري را براي مدتموقت یا

مدت، غیرموقتبراي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1

حداکثر مدت موقتبراي کارهایی که طبیعتآنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب

هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2

در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی

که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازاتمقرر در

این قانون منظور ننماید.

ماده 9

براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایتشرایط ذیل الزامی است : الف– مشروعیت مورد قراردادب – معین بودن

موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرفاموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1

اصل برصحت کلیه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثباتبرسد.

ماده 10

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوي موارد ذیل باشد: الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه اي که کارگر باید به

آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعاتکار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد

قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معین باشد. ز- موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل، ایجابنماید.

تبصره 1

در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یکنسخه از آن به اداره کار محل ویکنسخه نزد

کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسلامی کار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر

قرار میگیرد.

ماده 11

طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریکاز طرفین حق دارد،

بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف

کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط

مستحق دریافتحقوق مدتانجام کار خواهد بود.

تبصره 1

مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخصشود. حداکثر این مدتبراي کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و براي کارگران

ماهر و داراي تخصصسطح بالا سه ماه میباشد.

ماده 12

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیتکارگاه، از قبیل فروشیا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی

شدن کارگاه، فوت مالکو امثال اینها، در رابطه قراردادي کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته استموثر نمیباشد و کارفرماي

جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13

در مواردي که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلفاست قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نماید

که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقرراتاین قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1

مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظفمیباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر راي مراجع قانونی از

محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانتحسن انجام کار، پرداختنمایند.

تبصره 2

چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه

حسابنماید، مکلفبه پرداختدیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

-2-2 تعلیق قرارداد کار

ماده 14

چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقفشود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و

پساز رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایشمزد) به حالتاول برمیگردد.

تبصره 1

مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکتداوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمتو

کار آنان محسوب میشود.

ماده 15

در موردي که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادثغیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از

کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام یا آن قسمت

از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در میآید تشخیصموارد فوق با وزارتکار و امور اجتماعی است.

ماده 16

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی هاي بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، درطول

مرخصی و به مدتدوسال به حال تعلیق در میآید.

تبصره 1

مرخصی تحصیلی براي دوسال دیگر قابل تمدید است.

ماده 17

قرارداد کارگري که توقیفمیگردد و توقیفوي منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیفبه حال تعلیق در میآید و

کارگر پساز رفع توقیفبه کار خود باز میگردد.

ماده 18

چنانچه توقیفکارگر به سببشکایتکارفرما باشد واین توقیفدر مراجع حل اختلافمنتهی به حکم محکومیتنگردد، مدت

آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلفاستعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه

به کارگر میپردازد، مزد و مزایاي وي را نیز پرداختنماید.

تبصره 1

کارفرما مکلفاست تا زمانی که تکلیفکارگر از طرفمراجع مذکور مشخصنشده باشد، براي رفع احتیاجاتخانواده وي،

حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساببه خانواده اش پرداختنماید.

ماده 19

در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمتبه کار

سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.

ماده 20

در هریکاز موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پساز رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداري کند، این

عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هیات تشخیصمراجعه نماید

(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده

است، به تشخیصهیاتمزبور مکلفبه بازگرداندن کارگر به کار و پرداختحقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد

و اگر بتواند آنرا اثباتکند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وي پرداختنماید.

تبصره 1

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پساز رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام نکند و

یا پساز مراجعه و استنکافکارفرما، به هیات تشخیصمراجعه ننماید، مستعفی شناخته میشود که دراین صورت کارگر مشمول

اخذ حق سنواتبازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.

-3-2 خاتمه قرارداد کار

ماده 21

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوتکارگرب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د-

انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار

معین است و- استعفاي کارگر

تبصره 1

کارگري که استعفا میکند موظفاست یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و

درصورتیکه حداکثر ظرفمدت 15 روز انصرافخود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی میشود و کارگر

موظفاسترونوشتاستعفا و انصرافاز آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22

در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت

فوتاو به وارث قانونی وي پرداختخواهد شد.

تبصره 1

تا تعیین تکلیفوراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظفاست

نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلفوي

اقدام نماید.

ماده 23

کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و

یا مقرراتحمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24

درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلفاستبه کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار

اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوببراساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایاي

پایان کار به وي پرداخت ماید.

ماده 25

هرگاه قرارداد کار براي مدت موقتو یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیکاز طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره 1

رسیدگی به اختلافاتناشی از نوع این قراردادها در صلاحیتهیات هاي تشخیصو حل اختلافاست.

ماده 26

هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلافعرفمعمول کارگاه و یا محل کار باشد پساز اعلام موافقت کتبی اداره کار و

امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورتبروز اختلاف، راي هیاتحل اختلافقطعی و لازم الاجرا است.

ماده 27

هرگاه کارگر در انجام وظائفمحوله قصور ورزد و یا آئین نامه هاي انضباطی کارگاه را پساز تذکراتکتبی، نقضنماید

کارفرما حق دارد درصورتاعلام نظر مثبتشوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل

یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شوراي

اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص

ارجاع ودرصورت عدم حل اختلافاز طریق هیاتحل اختلافرسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدترسیدگی مراجع حل

اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.

تبصره 1

کارگاههائی که مشمول قانون شوراي اسلامی کار نبوده و یا شوراي اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا

فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2

موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاهها به موجبمقرراتی استکه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب

وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 28

نمایندگان قانونی کارگران و اعضاي شوراهاي اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهاي

اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي هیات

حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایفو امور

محوله خواهند بود.

تبصره 1

هیات تشخیصو هیات حل اختلاف پساز دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و

کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیاتحل اختلاف

موظفاستحداکثر ظرفمدت یکماه از تاریخ دریافتشکایتبه موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2

در کارگاههائی که شوراي اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامی

کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان

انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي نهائی هیاتحل

اختلاف کماکان به فعالیتخود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایفو امور محوله خواهند بود.

-4-2 جبران خسارت از هر قبیل و پرداختمزایاي پایان کار

ماده 29

درصورتیکه بنا به تشخیصهیات حل اختلافکارفرما، موجبتعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت

خسارتناشی از تعلیق را خواهد داشتو کارفرما مکلفاستکارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند.

ماده 30

چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگو نظایرآن ) تعطیل گردد و

کارگران آن بیکار شوند پساز فعالیتمجدد کارگاه، کارفرما مکلفاستکارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازي شده و

مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.

تبصره 1

دولت مکلفاستباتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت

مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاري نسبتبه تامین معاشکارگران بیکار شده کارگاههاي موضوع ماده 4 این قانون و

باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکاناتلازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساسآخرین مزد کارگر به

نسبت هر سال سابقه خدمتحقوقی به میزان 30 روز مزد به وي پرداختنماید. این وجه علاوه بر مستمري از کارافتادگی ویا

بازنشستگی کارگر استکه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداختمیشود.

ماده 32

اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی وفکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیصکمیسیون پزشکی

سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلفاستبه نسبت هرسال

سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداختنماید.

ماده 33

تشخیصموارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهاي ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوتکارگر و میزان قصور کارفرما در

انجام وظایفمحوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور

اجتماعی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

فصل 3- شرایط کار

-1-3 حقالسعی

ماده 34

کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمکعائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب

وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداشافزایشتولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.

ماده 35

مزد عبارتاستاز وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.

تبصره 1

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساسمیزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار

مزد و چنانچه براساسمحصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.

تبصره 2

ضوابط ومزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار

به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعاتکار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت

قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36

مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1

در کارگاههائی که داراي طرح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که

برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبراي ترمیم مزد در ساعاتعادي کار پرداختمیگردد از قبیل مزایاي سختی کار، مزایاي

سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2

در کارگاههائیکه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده استمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.

تبصره 3

مزایاي رفاهی و انگیزه اي از قبیل کمکهزینه مسکن، خواربار و کمکعائله مندي، پاداشافزایشتولید وسود سالانه جزو مزد

ثابتو مزد مبنا محسوبنمیشود.

ماده 37

مزد باید در فواصل زمانی مرتبو در روز غیرتعطیل و ضمن ساعاتکار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک

عهده بانکو با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، مبلغ مزد به صورتروزانه یا

ساعتی تعیین شده باشد، پرداختآن باید پساز محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبتساعاتکار و یا روزهاي

کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداختباید

در آخرماه صورت گیرد. در این حالتمزد مذکور حقوق نامیده میشود.

تبصره 1

در ماههاي سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساسسی ویکروز محاسبه و به کارگر پرداختشود.

ماده 38

براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یککارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداختشود. تبعیضدر

تعیین میزان مزد براساسسن، جنس، نژاد و قومیتو اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 39

مزد و مزایاي کارگرانی که بصورت نیمه وقتو یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده استبه کار اشتغال دارند به نسبتساعات

کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.

ماده 40

در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت میشود، باید ارزشنقدي تعیین شده براي اینگونه

پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41

شورایعالی کار همه ساله موظفاست، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلفکشور و یا صنایع مختلفبا توجه به

معیارهاي ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرفبانکمرکزي جمهوري اسلامی ایران

اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار

دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یکخانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره 1

کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید

پرداختننمایند و در صورتتخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداختشده و حداقل مزد جدید میباشند.

ماده 42

حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورتنقدي پرداختشود. پرداختهاي غیرنقدي به هرصورتکه در

قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43

کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافتمزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین

کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44

چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجبحکم دادگاه

برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یکچهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره 1

نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

ماده 45

کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشتنماید: الف– موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی

که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین

گردیده است ) درصورتیکه اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین میگردد. و- وجوهی که پرداختآن از طرفکارگر براي خرید

اجناس ضروري از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره 1

هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقتبعدي به ماموریتهاي خارج از محل خدمتاعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق

میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلفاستوسیله یاهزینه

رفتو برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره 1

مأموریت به موردي اطلاق میشود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد

حداقل یکشب در محل مأموریت توقفنماید.

ماده 47

به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایشعلاقمندي وبالابردن سطح درآمد کارگران،

طرفین، قرارداد دریافتو پرداخت پاداشافزاي تولید را مطابق آئین نامه اي که به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود

منعقد مینمایند.

ماده 48

به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظام ارزیابی و طبقه بندي مشاغل را با

استفاده از استاندارد مشاغل و عرفمشاغل کارگري در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.

ماده 49

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخصبودن شرح وظایفو دامنه مسئولیت مشاغل مختلف

در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاري کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه و یا موسساتذیصلاح، طرح طبقه

بندي مشاغل را تهیه کنند و پساز تایید وزارتکار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه هاي اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههاي مشمول این ماده را که ناظر به

تعداد کارگران و تاریخ اجراي طرح استتعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره 2

صلاحیت موسسات و افرادي که به تهیه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تائید وزارتکار و امور

اجتماعی باشد.

تبصره 3

اختلافاتناشی از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارتکار و امور اجتماعی در هیاتحل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 50

چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت هاي تعیین شده از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههاي خود را

ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا

اشخاصصاحبصلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.

تبصره 1

کارفرما علاوه بر پراخت هزینه هاي مربوط به ا ین امر مکلفبه پرداختجریمه اي معادل 50 % هزینه هاي مشاور به حسابدرآمد

عمومی کشور نزد خزانه داري کل است. از تاریخی که توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت

احتمالی مزد ناشی از اجراي طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

-2-3 مدت

ماده 51

ساعت کار در این قانون مدتزمانی است که کارگر نیرو یا وقتخود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به

غیراز مواردي که در این قانون مستثنی شده استساعاتکار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعتتجاوز نماید.

تبصره 1

کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعاتکار را در بعضی از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و

در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعاتکار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2

در کارهاي کشاورزي کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعاتکار در شبانه روز باتوجه به کار،

عرف و فصول مختلفتنظیم نماید.

ماده 52

در کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعاتکار نباید از ششساعتدر روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.

تبصره 1

کارهاي سختوزیان آور و زیر زمینی به موجبآئین نامه اي خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظتفنی وبهداشتتهیه و به

تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53

کار روز کارهائی استکه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شبانه کارهائی استکه زمان انجام آن بین 22 تا

6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعاتانجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در

کارهاي مختلط، ساعاتی که جزء کار شبمحسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.

ماده 54

کار متناوب کاري استکه نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.

تبصره 1

فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهاي متناوب، ساعاتکار و فواصل تناوب

ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعتدرشبانه روز بیشتر باشد. ساعتشروع و خاتمه کار وفواصل

تناوببا توافق طرفین و نوع کار و عرفکارگاه تعیین میگردد.

ماده 55

کار نوبتی عبارتاستاز کاري که در طول ماه گردشدارد، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح یاعصر یا شبواقع میشود.

ماده 56

کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبتها در صبح و

22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشبو یا عصر و شببیفتد 5

نوبتکاري دریافتخواهد کرد.

ماده 57

در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعاتکار

درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

ماده 58

براي هر ساعتکار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعتکار عادي تعلق میگیرد.

ماده 59

در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف– موافقتکارگر ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد

هر ساعتکار عادي.

تبصره 1

ساعاتکار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).

ماده 60

ارجاع کار اضافی با تشخیصکارفرما به شرط پرداختاضافه کاي(موضوع بندب ماده 59 ) و براي مدتی که جهت مقابله با اوضاع

و احوال ذیل ضروت دارد مجاز استو حداکثر اضافه کاري موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی

با توافق طرفین ). الف– جلوگیري از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده

فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل

پیشبینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1

پساز انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلفاستحداکثر ظرفمدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور

اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدتآن تعیین شود.

تبصره 2

درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلفبه پرداخت غرامتو خسارات

وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناكسخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.

-3-3 تعطیلات و مرخصیها

ماده 62

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.

تبصره 1

در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسبنوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین،

به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یکروز

در هفته اجباري است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیبروزهاي جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز

جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافتخواهند کرد.

تبصره 2

درصورتیکه روزهاي کار در هفته کمتر از ششروز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یکششم مجموع مزد یا حقوق

دریافتی وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.

تبصره 3

کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعتکار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هریکاز

دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده 63

علاوه برتعطیلاترسمی کشور، روز کارگر ( 11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.

ماده 64

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهاي تعطیل جزء ایام

مرخصی محسوبنخواهد شد. براي کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود.

ماده 65

مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهاي سختو زیان آور اشتغال دارند 5 هفته میباشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در

دو نوبتو در پایان هر ششماه کار صورت میگیرد.

ماده 66

کارگر نمیتواند بیشاز 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده 67

هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج واجبدر تمام مدت کار خویشفقط براي یکنوبت یکماه به عنوان مرخصی

استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههاي کارکرد تعیین میشود.

ماده 69

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود درصورتاختلافبین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور

اجتماعی محل لازم الاجراء است.

تبصره 1

درمورد کارهاي پیوسته (زنجیره اي ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهاي کار را اقتضا

مینماید، کارفرما مکلفاست جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرفسه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطیم و پس

از تایید شوراي اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده 70

مرخصی کمتراز یکروز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

ماده 71

درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت

مرخصی استحقاقی کارگر به وي و در صورت فوتاو به ورثه او پرداختمیشود.

ماده 72

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدتآن و شرایط برگشتآنها به کار پساز استفاده از مرخصی با توافق کتبی

کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 73

کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف– ازدواج دائم ب- فوت همسر،

پدر، مادرو فرزندان.

ماده 74

مدتمرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوبخواهد شد.

-4-3 شرایط کار زنان

ماده 75

انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دستو بدون استفاده از وسایل مکانیکی، براي

کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور

اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76

مرخصی بارداري و زایمان کارگران زن جمعا 90ً روز است. حتیالامکان 45 روز از این مرخصی باید پساز زایمان مورد استفاده

قرار گیرد. براي زایمان توأمان 14 روز به مدتمرخصی اضافه میشود.

تبصره 1

پساز پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدتبا تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق

خدمتوي محسوب میشود.

تبصره 2

حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 77

درمواردي که به تشخیصپزشکسازمان تامین اجتماعی، نوع کار براي کارگر باردار خطرناكیا سخت تشخیصداده شود،

کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتري به او ارجاع مینماید.

ماده 78

در کارههائی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلفاستبه مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودكپساز هرسه ساعت نیم

ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعاتکار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلفاست متناسببا تعداد

کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودكو....) را ایجاد

نماید.

تبصره 1

آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودكتوسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پساز تصویبوزیر

کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.

-5-3 شرایط کار نوجوانان

ماده 79

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80

کارگري که سنشبین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی

مورد آزمایشهاي پزشکی قرار گیرد.

ماده 81

آزمایشهاي پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مداركمربوط در پرونده استخدامی وي ضبط گردد.

پزشکدر باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسببداند کارفرما مکلف

استدرحدود امکاناتخود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده 82

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیباستفاده از این امتیاز با توافق

کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 83

ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهاي سختو زیان آور وخطرناكو حمل بار با دست، بیشاز حد

مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84

در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود براي سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور

است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیصاین امر با وزارتکار و امور اجتماعی است.

فصل 4- حفاظت فنی وبهداشت کار

-1-4 کلیات

ماده 85

براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی (جهتتامین حفاظت

فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهتجلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشتکار و کارگر و

محیط کار) تدوین میشود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره 1

کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقرراتاین فصل بوده و مکلفبه رعایتاصول فنی وبهداشت کار میباشند.

ماده 86

شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه هاي حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد: 1- وزیر کار و

امور اجتماعی یامعاون او که رئیسشورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت

کشاورزي 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارتمعادن و فلزات 7- معاون وزارتجهاد سازندگی 8- رئیسسازمان حفاظت

محیط زیست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فنی 10 - دونفر از مدیران صنایع 11 - دونفر از نمایندگان

کارگران 12 - مدیرکل بازرسی کار وزارتکار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1

پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند براي تهیه طرح آئین نامه هاي

مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایفمربوط به شورا، کمیته هاي تخصصی مرکباز کارشناسان

تشکیل دهد.

تبصره 2

آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 3

انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی

حفاظت فنی تهیه و به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 87

اشخاصحقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداثنمایند و یا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه

کار و نقشه هاي ساختمانی و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پیشبینی در امر حفاظت فنی و بهداشتکار، براي اظهارنظر و تائید به

وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظراتخود را ظرفمدت یکماه اعلام

نماید. بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعایت مقرراتحفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده 88

اشخاصحقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین میپردازند مکلفبه رعایتموارد ایمنی وحفاظتی مناسب

میباشند.

ماده 89

کارفرمایان مکلفند پیشاز بهره برداري از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایششده است آزمایشهاي لازم را توسط

آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مداركمربوطه راحفظ و یکنسخه از آنها براي اطلاع به

وزارتکار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 90

کلیه اشخاصحقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را جسب

مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارتکار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی ارسال دارند و پساز

تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده 91

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهاي موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساسمصوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي تامین

حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکاناتلازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد

وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوصرعایت مقرراتحفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به

استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه میباشند.

ماده 92

کلیه واحدهاي موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرضبروز بیماریهاي ناشی از کار قرار دارند

باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و

آزمایشهاي لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره 1

چنانچه با تشخیصشوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتلا یا در معرضابتلا باشد کارفرما

ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهشحق السعی در قسمتمناسبدیگر تعیین

نمایند.

تبصره 2

درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارتکار و امور اجتماعی مکلفبه بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشتو ایمنی محیط

کار خواهد بود.

ماده 93

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارتبرحسن اجراي مقرراتحفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیري از حوادث و

بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی ضروري تشخیصدهند

کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار تشکیل خواهد شد.

تبصره 1

کمیته مذکور از افراد متخصصدر زمینه حفاظت فنی وبهداشتحرفه اي و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء دو نفر

شخصواجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین

میگردند که وظیفه شان برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان و

آموزشپزشکی میباشد.

تبصره 2

نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان

و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 94

در مواردیکه یکیا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار

را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند میتوانند مراتبرا به کمیته حفاظتفنی وبهداشتکار یا مسئول حفاظت فنی

وبهداشتکار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همین منظور نگهداري میشود ثبتگردد.

تبصره 1

چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را محقق نداند موظفاست در اسرع وقتموضوع را همراه با

دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظفاستدر

اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده 95

مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 این

قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه اي رخ دهد، شخصکارفرما

یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مجازاتهاي مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1

کارفرما یا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادثناشی از کار را در دفتر ویژه اي که فرم آن را از

طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورتکتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل

برسانند.

تبصره 2

چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده 85 این قانون براي حفاظت فنی وبهداشتکار وسایل و امکانات لازم را در

اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقرراتموجود از

آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورتبروز اختلاف، راي هیاتحل اختلافنافذ خواهد بود.

-2-4 بازرسی کار

ماده 96

به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظتفنی، اداره کل بازرسی وزارتکار و امور اجتماعی با وظایفذیل تشکیل

میشود : الف– نظارتبراجراي مقرراتناظر به شرایط کار به ویژه مقرراتحمایتی مربوط به کارهاي سختو زیان آور

وخطرناك، مدتکار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوانب – نظارتبراجراي صحیح مقررات قانون کار و آئین

نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فنی ج – آموزشمسائل مربوط به حفاظتفنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و

کلیه افرادي که در معرضصدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون

اشکالات ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهتاصلاح میزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد

مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهاي تکنولوژي ه – رسیدگی به حوادثناشی از کار در کارگاههاي مشمول و تجزیه و تحلیل

عمومی و آماري اینگونه موارد به منظور پیشگیري حوادث.

تبصره 1

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزي، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشتکار و درمان

کارگري بوده و موظفاست اقداماتلازم را در این زمینه بعمل آورد.

تبصره 2

بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقصو در صورت لزوم تقاضاي تعقیبمتخلفان در مراجع صالح

انجام میگیرد.

ماده 97

اشتغال در سمتبازرسی کار منوط به گذراندن دوره هاي آموزشنظري و علمی در بدو استخدام است.

تبصره 1

آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار با پیشنهاد مشتركوزارت کار و امور اجتماعی وزارتبهداشت،

درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداري و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوي تدوین

خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرضمصون بدارد

ماده 98

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایفخویشحق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات

مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز میتوانند به دفاتر و مداركمربوطه در موسسه مراجعه و درصورت

لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره 1

ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده 99

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادي که کارگران با آنها در تماسمیباشند و یا در

انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند، به اندازه اي که براي آزمایشلازم استدر مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روساي مستقیم

خود تسلیم نمایند.

تبصره 1

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت فنی وبهداشت

کار حسب مورد به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 100

کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و اموراچتماعی یا وزیر

بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسمی یا مسئولین

کارگاه ارائه شود.

ماده 101

گزارشبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایفو اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین

دادگستري خواهد بود.

تبصره 1

بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار میتوانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلافشرکتنمایند.

تبصره 2

بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار نمیتوانند در تصمیم گیري مراجع حل اختلافنسبتبه پرونده هائیکه قبلا به عنوان

بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکتکنند.

ماده 102

بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا

طبقه سوم و یا یکی از اقرباي سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده 103

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پساز برکناري از خدمت دولتاسرار واطلاعاترا که به

مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلفرا گوشزد کرده اند، فاش

نمایند.

تبصره 1

متخلفین از مقرراتاین ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده 104

کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار به کارگاههاي مشمول این قانون گردند و یا مانع

انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومداركلازم به آنان خودداري نمایند، حسبمورد به مجازاتهاي مقرر در این قانون

محکوم خواهند شد.

ماده 105

هرگاه در حین بازرسی، به تشخیصبازرسکار یا کارشناسبهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده

شود، بازرسکار یا کارشناسبهداشتحرفه اي مکلفهستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیسمستقیم

خود اطلاع دهند.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارشبازرسان کار و کارشناسان بهداشت

حرفه اي از دادسراي عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل

ولاكو مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبتبه صدور قرار اقدام و قرار مذکور پساز ابلاغ قابل

اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرسکار یا کارشناسبهداشتحرفه اي و یا

کارشناسان ذیربط دادگستري رفع تواقصو معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره 2

کارفرما مکلفاست در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3

متضرران از قرارهاي موضوع این ماده درصورتاعتراضبه گزارشبازرسکار و یا کارشناسبهداشت حرفه اي و تعطیل کارگاه

میتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایتکنند و دادگاه مکلفاستبه فوریت و خارج از نوبتبه موضوع رسیدگی

نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.

ماده 106

دستورالعملها و آئین نامه ها ي اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشتركوزارتکاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل 5- آموزش واشتغال

-1-5 کارآموز و مراکز کارآموزي

-1-1-5 مراکز کارآموزي

ماده 107

در اجراي اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانشفنی کارگران وزارتکار و

امور اجتماعی مکلفاست امکاناتآموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره 1

وزارتخانه ها و سازمانهاي ذیفنع موظفبه همکاریهاي لازم با وزارتکار و امور اجتماعی میباشند.

ماده 108

وزارت کار و امور اجتماعی موظفاست برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعتموجود درنقاط مختلفکشور براي ایجاد و

توسعه مراکز کارآموزي ذیل در سطوح مختلفمهارتاقدام نماید: الف– مراکز کارآموزي پایه براي آموزشکارگران

وکارجویان غیرماهرب- مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهاي

پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزشحرفه اي ج - مراکز تربیت مربی براي آموزشمربیان مراکز

کارآموزي د- مراکز کارآموزي خاصمعلولین و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذیربط (مانند وزارت بهداشت،

درمان و آموزشپزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)

ماده 109

مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداري با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت

کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده 110

واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی به منظور مشارکتدر امر آموزشکارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویشمکلفند نسبتبه

ایجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهاي لازم را با وزارتکار و امور اجتماعی بعمل آورند.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزشدر مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بین کارگاهی را

تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.

تبصره 2

دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزي جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور

اجتماعی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

ماده 111

علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزي توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه اي آزاد نیز به منظور آموزش صنعت

یا حرفه معین، به وسیله اشخاصحقیقی یا حقوقی، با کسبپروانه از وزارتکار و امور اجتماعی تاسیسمیشود.

تبصره 1

آئین نامه مربوط به تشخیصصلاحیت فنی وموسسات کارآموزي آزاد و صلاحیتمسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارتکار

و امور اجتماعی براین موسساتبا پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-2-1-5 کارآموز و قرارداد کارآموزي

ماده 112

از لحاظ مقرراتاین قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود : الف– کسانی که فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي یا

ارتقاء مهارت براي مدت معین در مراکز کارآموزي و یا آموزشگاههاي آزاد آموزشمیبینند. ب – افرادي که به موجب قرارداد

کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزي توام با

کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره 1

کارآموزان بند الفممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفی میشوند و یا

داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزي مواجعه مینمایند.

تبصره 2

دستورالعملهاي مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیفدوره کارآموزي داوطلبان مذکور در بند " ب" با پیشنهاد شورایعالی

کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.

ماده 113

کارگران شاغلی که مطابق تبصره یکماده 112 براي کارآموزي در یکی از مراکز کارآموزي پذیرفته میشوند، از حقوق زیر

برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدتکارآموزي قطع نمیشود و این مدتاز هر لحاظ جزء سوابق کارگر

محسوب میشود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابتو یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایاي غیرنقدي، کمکها

وفوق العاده هائیکه براي جبران هزینه زندگی و مسئولیتهاي خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزي کماکان

پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزي شود واز این طریق خسارتی به

کارگر وارد گردد، کارگر میتواند به مراجع حل اختلافمندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارتنماید.

ماده 114

کارگري که مطابق تبصره ( 1) ماده 112 براي کارآموزي در یکی از مراکز کارآموزي پذیرفته میشود مکلفاست : الف– تا

پایان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي کارآموزي شرکتنموده و مقررات و آئین نامه هاي واحد

آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزي را با موفقیت به پایان برساند. ب – پساز طی دوره کارآموزي، حداقل دوبرابر مدت

کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره 1

درصورتیکه کارآموز پساز اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند براي مطالبه خسارتمندرج

در قرارداد کارآموزي به مراجع حل اختلافموضوع این قانون مراجعه وتقاضاي دریافتخسارتنماید.

ماده 115

کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند

بود ولی ساعتکار آنان از ششساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 116

قرارداد کارآموزي علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوي مطالبذیل باشد: الف– تعهداتطرفینب – سن کارآموز ج – مزد

کارآموز د- محل کارآموزي ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد

(درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگري که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117

کارآموزي توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) درصورتی مجاز استکه از حدود توانائی آنان

خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده 118

مراکز کارآموزي موظفند براي آموزشکارآموز، وسائل وتجهیزاتکافی را مطابق استانداردهاي آموزشی وزارتکار و امور

اجتماعی در دسترسی وي قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید براي تامین

سلامتو ایمنی کارآموز در محیط کارآموزي امکاناتلازم را فراهم آورند.

-2-5 اشتغال

ماده 119

وزارت کار و امور اجتماعی موظفاست نسبت به ایجاد مراکز خدماتاشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدماتمذکور

موظفند تا ضمن شناسائی زمینه هاي ایجاد کار و برنامه ریزي براي فرصتهاي اشتغال نسبتبه ثبتنام و معرفی بیکاران به مراکز

کارآموزي (درصورتنیاز به آموزش) ویا معرفی به مراکز تولیدي، صنعتی، کشاورزي و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره 1

مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظفبه ایجاد دفتري تحتعنوان دفتر برنامه ریزي و حمایتاز اشتغال معلولین خواهند

بود و کلیه موسساتمذکور در این ماده موظفبه همکاري با دفاتر مزبور میباشند.

تبصره 2

دولت موظفاست تا درایجاد شرکتهاي تعاونی (تولیدي، کشاورزي، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطاي وامهاي قرض

الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهیلاتانجام کار و حمایتاز تولید یا خدماتآنان مورد حمایت قرار داده و

نسبتبه رفع موانع معماري در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور مییابند اقدام نماید.

تبصره 3

وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاست تا آئین نامه هاي لازم را در جهتبرقراري تسهیلاترفاهی موردنیاز معلولین شاغل در

مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی برساند.

-3-5 اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120

اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا داراي روادید ورود با حق کار مشخصبوده و ثانیا مطابق قوانین

و آئین نامه هاي مربوطه، پروانه کار دریافتدارند.

تبصره 1

اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمیباشند : الف– اتباع بیگانه اي که منحصرا در خدمتماموریتهاي دیپلماتیکو

کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائید

وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگو ارشاد

اسلامی.

ماده 121

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایتشرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخصبراي اتباع بیگانه موافقت و پروانه

کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارتکار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد

داوطلب واجد تحصیلات و تخصصمشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه داراي اطلاعات و تخصصکافی براي اشتغال به

کار موردنظر باشد. ج – از تخصصتبعه بیگانه براي آموزشو جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره 1

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل

جلسات هیات، به موجبآئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی به تصویبهیات وزیران میرسد.

ماده 122

وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف– تبعه بیگانه اي که

حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه اي که داراي همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهاي بیگانه

خصوصا کشورهاي اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پساز موافقت کتبی

وزارتخانه هاي کشور وامورخارجه.

ماده 123

وزارت امور اجتماعی میتواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیترا

(مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادي نباشد) پساز تائید وزارتکار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداختحق صدور،

حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معافنماید.

ماده 124

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر براي مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود.

ماده 125

در مواردي که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلفاستظرف پانزده روز، مراتبرا به

وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلفاستظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به

وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح

درخواست میکند.

ماده 126

در مواردي که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوري تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجابکند، وزیر مربوطه مراتبرا به وزارت

کار و امور اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی براي تبعه بیگانه، پروانه کار موقتبدون رعایت

تشریفاتمربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره 1

مدتاعتبار پروانه کار موقتحداکثر سه ماه استو تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده 127

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولتبا درنظر گرفتن تابعیتومدتخدمت ومیزان مزد آنها و

باتوجه به نیروي کارشناس داخلی، پساز بررسی واعلام نظر وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان امور اداري و استخدامی

کشور، با تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهتاستخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پساز تصویب

مجلسشوراي اسلامی از طرفوزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده 128

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجباستخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارتکار و امور

اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده 129

آئین نامه هاي اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاباعضا،

هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد

رسید.

فصل 6- تشکلهاي کارگري وکارفرمایی

ماده 130

به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهاي انقلاباسلامی و در اجراي اصل بیستو ششم قانون اساسی

جمهوري اسلامی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدماتی وصنفی میتوانند نسبتبه تاسیسانجمنهاي

اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1

انجمنهاي اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایفو شیوه هاي تبلیغی، نسبتبه تاسیسکانونهاي هماهنگیانجمنهاي

اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایفواختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین

کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغاتاسلامی تهیه و به تصویبهیات وزیران برسد.

ماده 131

در اجراي اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع

اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یکحرفه یا

صنعت میتوانند مبادرتبه تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.

تبصره 1

به منظور هماهنگی در انجام وظایفمحوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبتبه تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و

کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2

کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظفبه تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویبآن

در مجمع عمومی و تسلیم به وزارتکار و امور اجتماعی جهتثبتمیباشند.

تبصره 3

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشتکار، کنفرانس

بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهاي صنفی کارفرمایان، درصورتتشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط

وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره 4

کارگران یکواحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شوراي اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائفو اختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفی و کانونهاي مربوطه، حداکثر ظرف

مدتیکماه ا زتاریخ تصویباین قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 6

آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پساز تصویباین قانون به تصویب وزیر کار و امور

اجتماعی خواهد رسید.

ماده 132

به منظور نظارت ومشارکت دراجراي اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و همچنین بر اساسمفاد مربوطه در

اصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهاي تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی وکشاورزي که مشمول قانون کار باشند،

میتوانند نسبتبه ایجاد شرکتهاي تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره 1

شرکتهاي تعاونی مسکن کارگران هر استان میتوانند نسبتبه ایجاد کانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مسکن کارگران استان اقدام

نمایند و کانونهاي هماهنگی تعاونیهاي مسکن کارگران استانها میتوانند نسبتبه تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهاي مسکن

کارگران کشور (اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی، مسکن و

شهرسازي واموراقتصادي و دارائی موظفبه همکاري با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مذکور توسط وزارتکار و امور

اجتماعی به ثبتخواهد رسید.

ماده 133

به منظور نظارت ومشارکت در اجراي مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوري

اسلامی ایران، کارگران واحدهاي تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، میتوانند نسبتبه

ایجاد شرکتهاي تعاونی مصرف(توزیع) کارگري اقدام نمایند.

تبصره 1

شرکتهاي تعاونی مصرف(توزیع ) کارگران میتوانند نسبتبه تاسیسکانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مصرفکارگران استان

اقدام نمایند و کانونهاي هماهنگی تعاونیهاي مصرف(توزیع ) کارگران استانها میتوانند نسبتبه تشکیل کانون عالی هماهنگی

تعاونیهاي مصرف کارگران " اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه هاي کار و

امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه هاي صنعتی موظفهستند تا همکاریهاي لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و

اساسنامه شرکتهاي تعاونی مذکور توسط وزارتکار و امور اجتماعی به ثبتخواهد رسید.

ماده 134

به منظور بررسی و پی گیري مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجراي آن قسمتاز مفاد اصل بیستو نهم قانون اساسی

که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندي از خدماتبهداشتی، درمانی و مراقبتهاي پزشکی میباشد کارگران و مدیران

بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیسکانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.

تبصره 1

کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبتبه تاسیسکانونهاي عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام

نمایند.

تبصره 2

وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظفبه همکاري با کانونهاي

عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند.

ماده 135

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجراي وظائفو اختیارات، شوراهاي اسلامی کار

میتوانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهاي اسلامی کار در کل

کشور اقدام نمایند.

تبصره 1

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائفو اختیارات ونحوه عملکرد کانونهاي شوراهاي اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط

وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویبهیات وزیران برسد.

ماده 136

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهاي تشخیص، هیاتهاي حل اختلاف،

شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی

انجمنهاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخابخواهند شد.

تبصره 1

آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2

درصورتیکه تشکلهاي عالی کارگري و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی میتوانند نسبت

به انتخابنمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیاتهاي عالی اقدام نماید.

ماده 137

به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائفمربوطه، تشکل هاي کارفرمائی وکارگري موضوع این فصل از قانون میتوانند بطور مجزا

نسبتبه ایجاد تشکیلات مرکزي اقدام نمایند.

تبصره 1

آئین نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکیلات مرکزي کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی

مرکباز نمایندگان شورایعالی کار، وزارتکشور و وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

ماده 138

مقام ولایتفقیه درصورت مصلحتمیتوانند در هریکاز تشکلهاي مذکور نماینده داشته باشند.

فصل 7- مذاکرات وپیمانهاي دسته جمعی کار

ماده 139

هدفاز مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلاتحرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران

است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکتطرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و

نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به

دلائل و مداركلازم باشد.

تبصره 1

هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع

مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقرراتجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع

نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمتآمیز اختلافاتبا رعایتشئون طرفین و با

خودداري از هرگونه عملی که موجباختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره 2

درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارتکار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخصبیطرفی را که

در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهاي دسته جمعی به آنها

معرفی نماید. نقشاین کارشناسکمکبه هر دوطرفدر پیشبرد مذاکراتدسته جمعی است.

ماده 140

پیمان دسته جمعی کار عبارتاستاز پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یکیا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا

نماینده قانونی کارگران ) از یکطرف و یکچند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوي دیگر و یا فیمابین کانونها و

کانونهاي عالی کارگري و کارفرمائی منعقد میشود.

تبصره 1

درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء

طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرفسه روز در قبال اخذ رسید و

به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارتکار و امور اجتماعی خواهد شد.

ماده 141

پیمانهاي دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیتاجرائی خواهند داشتکه : الف– مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار

پیشبینی گردیده استدر آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاري کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر

نباشد. ج – عدم تعارضموضوع یا موضوعات پیمان با بندهاي الفوب، به تائید وزارتکار و امور اجتماعی برسد.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهاي الفوب مذکور دراین ماده را ظرف 30

روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره 2

نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعاتبندهاي الفوبباید متکی به دلائل قانونی

ومقررات جاري کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرفمدت مذکور در تبصره یکهمین ماده اعلام

گردد.

ماده 142

درصورتیکه اختلافنظر در مورد مواد مختلفاین قانون و یا پیمانهاي قبلی و یا هریکاز موضوعات مورد درخواست طرفین

براي انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهشعمدي تولید از سوي کارگران شود،

هیات تشخیصموظفاست براساس درخواست هریکاز طرفین اختلافو یا سازمانهاي کارگري و کارفرمایی، موضوع اختلاف

را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره 1

درصورتیکه هریکاز طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرفمدتده روز از تاریخ اعلام نظر هیات

تشخیص(موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضاي رسیدگی و صدور راي نماید.

هیات حل اختلاف پساز دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلافدر پیمان دسته جمعی رسیدگی و راي خود را نسبتبه پیمان

دسته جمعی کار اعلام میکند.

ماده 143

درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلافظرفسه روز مورد قبول گزارشطرفین واقع نشود رئیساداره کار و امور اجتماعی

موظفاستبلافاصله گزارشامر را، جهتاتخاذ تصمیم لازم، به وزارتکار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات

وزیران میتواند مادام که اختلافادامه دارد، کارگاه را به هرنحوي که مقتضی بداند به حسابکارفرما اداره نماید.

ماده 144

در پیمان هاي دسته جمعی کار که براي مدت معینی منعقد میگردد، هیچیکاز طرفین نمیتواند به تنهائی قبل از پایان مدت،

درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیصوزارتکار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده 145

فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وي، دراجراي پیمان دسته جمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد،

کارفرماي جدید قائم مقام کارفرماي قدیم محسوبخواهد شد.

ماده 146

در کلیه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پساز آن منعقد مینماید،

مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزایائی بیشتر از پیمان

دسته جمعی باشند.

فصل 8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147

دولت مکلفاستخدماتبهداشتی و درمانی را براي کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148

کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبتبه بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام

نمایند.

ماده 149

کارفرمایان مکلفند با تعاونیهاي مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه هاي

شخصی مناسب همکاري لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههاي بزرگملکفبه احداثخانه هاي سازمانی در جوار

کارگاه و یا محل مناسبدیگر میباشند.

تبصره 1

دولت موظفاست با استفاده از تسهیلاتبانکی و امکانات وزارتمسکن و شهرسازي، شهرداریها و سایر دستگاههاي ذیربط

همکاري لازم را بنماید.

تبصره 2

نحوه ومیزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههاي دولتی و نوع کارگاههاي بزرگمشمول این ماده طبق آئین

نامه اي خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازي تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 150

کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسببراي اداي فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارك

رمضان براي تنظیم شعائر مذهبی و رعایتحال روزه داران، باید شرایط و ساعاتکار را باهمکاري انجمن اسلامی و شوراي

اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوري تنظیم نمایند که ا وقاتکار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از

اوقاتکار را براي اداي فریضه نماز و صرفافطار یا سحري، اختصاصدهند.

ماده 151

در کارگاههائی که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معین (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند،

کارفرمایان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) براي کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک

وعده آن براي غذاي گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدتکار، باید خوابگاه مناسبنیز براي کارگران

ایجاد شود.

ماده 152

درصورت دوري از کارگاه وعدم تکافوي وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید براي رفتو برگشتکارکنان خود وسیله نقلیه

مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 153

کارفرمایان مکلفند براي ایجاد و اداره امور شرکتهاي تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلاتلازم را ازقبیل محل، وسائل کار و

امثال اینها فراهم نمایند.

تبصره 1

دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 154

کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور، محل مناسببراي استفاده کارگران

در رشته هاي مختلفورزشایجاد نمایند.

تبصره 1

آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکتکارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنري و ساعات

متعارفتمرین، توسط وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

ماده 155

کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارتاین وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي

بزرگسالان، به ایجاد کلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکتکارگران

در کلاس، انتخابآموزشیاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارتکار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزي تهیه و به

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1

شرط ورود کارگران به دوره هاي مراکز کارآموزي، حداقل داشتن گواهینامه نهضتسوادآموزي یا معادل آن است.

ماده 156

دستوراالعملهاي مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوري، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه اي

خواهد بود که توسط وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویبو به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل 9- مراجع اختلاف

ماده 157

هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقرراتکار، قرارداد کارآموزي،

موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازشمستقیم بین کارفرما و کارگر یا

کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار ودرصورتیکه شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی

کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورتعدم سازشاز طریق هیاتهاي تشخیصو حل

اختلافبه ترتیبآتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

ماده 158

هیات تشخیصمذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود : 1- یکنفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یکنفر

نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسلامی کار استان. 3- یکنفر نماینده مدیران صنایع به انتخابکانون

انجمنهاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه

تشکیل چند هیات تشخیصدر سطح هر استان اقدام نمایند.

تبصره 1

کارگري که مطابق نظر هیات تشخیصباید اخراج شود، حق دارد نسبتبه این تصمیم به هیاتحل اختلافمراجعه واقامه دعوي

نماید.

ماده 159

راي هیاتهاي تشخیصپساز 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد ودرصورتی که ظرفمدت مذکور یکی از طرفین

نسبت به راي مزبور اعتراضداشته باشد اعتراضخود را کتبا به هیاتحل اختلاف تقدیم مینماید و راي هیات حل اختلاف پس

از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظراتاعضاء هیاتبایستی در پرونده درج شود.

ماده 160

هیات حل اختلافاستان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار استان یا کانون انجمنهاي

صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخابمدیران واحدهاي منطقه و

سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیسدادگستري محل و یا نمایندگان آنها) براي مدت 2 سال

تشکیل میگردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه تشکیل چند هیات

حل اختلافدرسطح استان اقدام نماید.

ماده 161

هیاتهاي حل اختلافباتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج

از وقتاداري تشکیل خواهد شد.

ماده 162

هیاتهاي حل اختلافاز طرفین اختلافبراي حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوتمیکنند. عدم حضور هریکاز طرفین یا

نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور راي توسط هیاتنیست، مگر آنکه هیاتحضور طرفین را ضروري تشخیصدهد.

دراین صورت فقط یکنوبت تجدید دعوت مینماید. در هرحال هیاتحتی الامکان ظرفمدت یکماه پساز وصول پرونده،

رسیدگی و راي لازم را صادر مینماید.

ماده 163

هیاتهاي حل اختلافمیتوانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامی واحدهاي تولیدي، صنعتی،

خدماتی و کشاورزي دعوتبعمل آورند و نظرات و اطلاعاتآنان را درخصوصموضوع، استماع نمایند.

ماده 164

مقررات مربوط به انتخاباعضاء هیاتهاي تشخیصو حل اختلافو چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به

تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 165

درصورتیکه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیصداد، حکم بازگشتکارگر اخراجی و پرداختحق السعی او

را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنواتبه میزان مندرج در ماده

27 این قانون خواهد بود.

تبصره 1

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلفاست که براساسسابقه خدمتکارگر به نسبتهرسال 45 روز

مزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده 166

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذراده

خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستري به

تصویب هیات وزیران میرسد.

فصل 10 - شورایعالی کار

ماده 167

در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی استکه به موجب

این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از : الف– وزیر کار و امور اجتماعی، که

ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادي به پیشنهاد وزیر کار و امور

اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یکنفر از آنان اعضاي شورایعالی صنایع انتخابخواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان

کارفرمایان (یکنفر از بخشکشاورزي) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یکنفر ا زبخشکشاورزي ) به

انتخاب کانون عالی شوراهاي اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء

آن براي مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1

هریکاز اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي یکراي دهنده خواهند بود.

ماده 168

شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیسو یا تقاضاي

سه نفر از اعضاي شورا تشکیل میشود. جلسات شورا باحضور هفتنفر از اعضاء رسمیتمییابد و تصمیمات آن با اکثریتآراء

معتبر خواهد بود.

ماده 169

شورایعالی کار داراي یکدبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگري و اقتصادي و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات

مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعاتموردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار میدهند.

تبصره 1

محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب

شورایعالی کار انتخاب میشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق راي در جلسات شورایعالی کار شرکتخواهد کرد.

ماده 170

دستورالعملهاي مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائفدبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاباعضاء

اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجبمقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرفدو ماه از تاریخ

تصویباین قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید..

فصل 11 - جرایم ومجازاتها

ماده 171

متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به مجازات

حبسیا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتیکه تخلفاز انجام تکالیفقانونی سببوقوع حادثه اي گردد که

منجر به عوارضی مانند نقضعضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلفاستعلاوه بر مجازاتهاي مندرج دراین فصل، نسبتبه

این موارد طبق قانون تعیین تکلیفنماید.

ماده 172

کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلفعلاوه بر پرداختاجرتالمثل کار انجام یافته و جبران

خسارت، باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به حبساز 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر

حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یکموسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریکاز

متخلفان به مجازاتهاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبباقوي از مباشر باشد، که

دراین صورتمسببشخصا مسئول است.

تبصره 1

چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباري گمارده شوند، متخلفیا متخلفین علاوه بر پرداختاجرت المثل، باتوجه به شرایط و

امکاناتخاطی و مراتبجرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 173

155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی -154-153-152-151- متخلفان از هریکازموارد مذکور در مواد 149

که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در

کارگاههاي کمتر از 100 نفر براي هربار تخلفبه پرداخت جریمه نقدي از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی

یککارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به

حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده 174

59 و تبصره ماده 41 ، براي هرمورد تخلفحسب مورد علاوه بر رفع تخلفیا -45- متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 38

تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازاي هر

کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- براي تا 100 نفر

نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر

حداقل مزد روزانه یککارگر

ماده 175

92 براي هر مورد تخلفحسبمورد علاوه بر رفع -82-81- متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 78 (قسمتاول ) 80

تخلفیا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به

ازاي هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- براي تا

100 نفر نسبتبه مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 5 تا

1 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق و یا / 1 تا 5 / 10 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورتتکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1

به حبساز 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 176

84 و 91 براي هر مورد تخلفحسبمورد علاوه بر رفع -83-79-77-75-61- متلخفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 52

تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به

ازاي هر کارگر به ترتیبذیل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- براي تا

100 نفر نسبتبه مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 10

تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر درصورتتکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبساز 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند

شد.

ماده 177

89 (قسمتاول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلفحسب مورد علاوه بر رفع تخلف - متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 87

یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس

از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدي به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد

روزانه یککارگر 2- در کارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- در کارگاههاي 1000

نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبساز 121 روز تا 180 روز

محکوم خواهند شد.

ماده 178

هرکس، شخصیا اشخاصرا با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهاي کارگري یا کارفرمائی نماید، یا مانع از

عضویت آنها در تشکلهاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهاي قانونی و انجام وظایفقانونی آنها جلوگیري نماید،

باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور

حکم یا حبساز 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده 179

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههاي مشمول این قانون گردند یا از

دادن اطلاعات و مداركلازم به ایشان خودداري کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکاناتخاطی به پرداختجریمه نقدي از

100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پساز قطعیتحکم و درصورت تکرار به حبساز 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند

شد.

ماده 180

کارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراي به موقع آراء قطعی و لازم اجراي مراجع حل اختلافاین قانون

خودداري نمایند، علاوه بر اجراي آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد

روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 181

کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدتاعتبار پروانه کارشان منقضی شده استبه کار گمارند و یا اتباع بیگانه

را در کاري غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده استبپذیرند و یا در مواردي که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع

میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به مجازاتحبس

از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 182

کارفرمایانیکه برخلافمفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارتکار و امور اجتماعی خودداري نمایند،

علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارتکار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکاناتخاطی و

مراتبجرم به جریمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 183

کارفرمایانیکه برخلافمفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داري نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به

کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به جریمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه

محکوم خواهند شد.

ماده 184

در کلیه مواردي که تخلفاز ناحیه اشخاصحقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخساراتباید از اموال شخص

حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول

شخصیتحقوقی است که تخلفبه دستور او انجام گرفته استوکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده 185

رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ( 171 تا 184 در صلاحیتدادگاههاي کیفري دادگستري است، رسیدگی مذکور در دادسرا و

دادگاه خارج از نوبتبه عمل خواهد آمد.

ماده 186

جرائم نقدي مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانکواریز خواهد شد و این وجوه تحتنظر وزیر کار و امور اجتماعی به

موجب آئین نامه اي که به تصویب هیات وزیران میرسد، جهتامور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد

رسید.

فصل 12 - مقررات متفرقه

ماده 187

کارفرمایان مکلفند پساز پایان قرارداد کار بنا به درخواستکارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار

انجام شده را به وي تسلیم نمایند.

ماده 188

اشخاصمشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررتخاصاستخدامی و نیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که انجام

کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یکاز طبقه اول وي انجام میشود، مشمول مقرراتاین

قانون نخواهند بود.

تبصره 1

حکم این ماده مانع انجام تکالیفدیگري که در فصول مختلف، نسبتبه موارد مذکور تصریح شده استنمیباشد.

ماده 189

دربخشکشاورزي، فعالیتهاي مربوط به پرورشو بهره برداري از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهاي جنگلی و نیز

دامداري و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعتنوغان، پرورشآبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشتو برداشتو سایر فعالیتها

در کشاورزي، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران میتواند از شمول قسمتی از این قانون معافگردد.

ماده 190

مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین

منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوي استکه تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین

تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوبانجام میگیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار

تدوین وبه تصویبهیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده 191

کارگاههاي کوچککمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقرراتاین قانون مستثنی نمود. تشخیص

مصلحتو موارد استثناء به موجبآئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.

ماده 192

کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه اي که به تصویب وزیر

کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده 193

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصصسرپرستی

درصورت لزوم به افرادي که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهاي لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی،

روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزراي کار و

امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی میرسد.

ماده 194

کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزشنظامی کارگران واحدهاي خود، با نیروي مقاومتبسیج سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی همکاریهاي لازم را مبذول دارند.

تبصره 1

آئین نامه اجرائی این ماده با همکاري مشتركوزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تهیه و به تصویب

هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 195

به منظور تشویق نیروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارتکار و امور اجتماعی مکلفاستهمه ساله به طرق

مقتضی در مورد انتخابکارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره 1

ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجراي آن و پیشبینی هزینه هاي متعارفمربوط، توسط وزارت

کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده 196

وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاست در جهتآگاهی و شکوفائی فکري بیشتر کارگران و رشد کارهاي علمی، عملی،

تخصصی در زمینه هاي علم وصنعت، کشاورزي و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهاي لازم دیگر را تداركببیند و اینامکاناترا

از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه هاي گروهی و یا هر نحو دیگري که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 197

دولت مکلفاستباتوجه به امکاناتخود براي کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرتکنند و به کار

کشاورزي بپردازند تسهیلاتلازم را فراهم نماید.

ماده 198

وزارت کار و امور اجتماعی میتواند درموارد ضرورتبراي تنظیم نیروي کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی هاي

جمهوري اسلامی ایران، وابسته کار منصوبنماید.

تبصره 1

وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پساز موافقتوزیر امور خارجه منصوب واعزام میگردد.

تبصره 2

وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامی موظفند پساز تصویباین قانون آئین نامه اجرائی

موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 199

وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاستظرفششماه از تاریخ تصویباین قانون، آئین نامه هاي اجرائی مربوط را تهیه و به

تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره 1

1337 که با مقرراتاین قانون مغایر نباشد، تا تصویبآئین نامه هاي /12/ آن دسته از آئین نامه هاي اجرائی قانون کار مصوب 26

موضوع این ماده قابل اجرا میباشند.

ماده 200

با تصویباین قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزي مغایر این قانون لغو میگردند.

ماده 201

وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیفمذکور در این قانون را با روشهاي مناسببه اطلاع کارگران و کارفرمایان

برساند.

ماده 202

وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاستسازمان و تشکیلاتخود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویبسازمان

امور اداري واستخدامی کشو برساند.

ماده 203

وزارتکار و امور اجتماعی و دادگستري مامور اجراي این قانون میباشند.